النائبة حنين زعبي تطالب بفتح تحقيق في الاعتداء على الزميل الصحفي أبو عطا واحتجاز الزميلة جويحان..

طالبت النائبة حنين زعبي في رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، وإلى مدير قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، هرتسل شفيرو، والى المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مازوز، بفتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على الصحفي محمود أبو عطا، مراسل صحيفة "صوت الحق والحرية" والمنسق الاعلامي لمؤسسة الاقصى، وبتوقيف الصحفية ديالا جويحان، مراسلة القدس نت ومركز القدس للاعلام.

يذكر أن الصحفي أبو عطا كان قد اعتقل في تاريخ 13.4.09 لمدة 24 ساعة بعد تعرضه لإعتداء وحشي من قبل أفراد الشرطة، وأطلق سراحه بقرار من المحكمة التي قررت إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع بعد توقيعه على كفالة شخصية قدرها 3000 شاقل.

كما ويذكر أن الصحفية ديالا جويحان احتجزت في مقر الشرطة لمدة 8 ساعات، وتم إخلاء سبيلها بعد توقيعها على قرار إبعاد من المسجد الاقصى لمدة 15 يوماً.

وسردت النائبة زعبي في رسالتها مجريات الاعتقال والاعتداء الوحشي من قبل أفراد الشرطة على الصحفي ابو عطا وضربه المبرح في جميع أنحاء جسده ومنعه من تلقي العلاج الطبي.

وأضافت في رسالتها أن الاعتداء لم يقتصر فقط على الضرب الجسدي، وإنما تضمن الشتم وتوجيه العبارات العنصرية ضده وضد الديانة الإسلامية والحركة الإسلامية.

وفي طلبها بفتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة وتقديمهم للمحاكمة، قالت النائبة زعبي إن أفراد الشرطة قاموا بارتكاب تهم جنائية عدة منها الإعتداء، واستغلال المنصب لأهداف سيئة، الإهمال خلال أداء الوظيفة، استعمال القوة المبالغة خلافاً لما ينصه القانون، إضافة إلى التحريض على العنف والعنصرية.

كما جاء في الرسالة أن احتجاز الصحفيين واعتقالهم هو غير قانوني ولا يستند الى حجة قانونية، كما ويمس بحقوقهم الدستورية بما في ذلك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية والكرامة وسلامة الجسد.

وقالت النائبة زعبي في رسالتها أيضا إن الصحفيين قاموا بتأدية واجبهم الصحفي في فضح ممارسات المتطرفين اليهود ومحاولات اقتحامهم المسجد الأقصى، وأنه من واجب أفراد الشرطة في مثل هذه الحالات حماية الصحفيين العرب وتوفير حرية كاملة للصحفيين لتأدية عملهم، ولكن بدلا من ذلك قام أفراد الشرطة بتضييق الخناق على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم، وإهانتهم والتحرش بهم، والمس بكرامتهم وبعملهم مما يعتبر مخالفة دستورية يحاسب عليها القانون.